من و متعه ام

جواز ازدواج با غیر مسلمانان

مدتیه نکته فقهی پیرامون متعه نگفتم. این هم یکی از نکات مفید که خصوصا به درد برادران خارج ایران و خواهران داخل ایران!میخور.

نظر سيدنا آية الله العظمی سیستانی از بخش الكفر وعدم الكفاءة از جلد سوم کتاب منهاج الصالحین :

مسألة 205 : لا يجوز للمسلمة ان تتزوج الكافر دواماً أو متعة سواء أكان اصلياً كتابياً كان أو غيره، ام كان مرتداً عن فطرة كان أو عن ملة، وكذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من اصناف الكفار ولا المرتدة عن فطرة كانت أو ملة، واما النصرانية واليهودية فالاظهر جواز التزوج بها متعة، والاحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.

1- جایز نیست (=حرام است) که زن مسلمان با مرد غيرمسلمان بصورت دائم یا موقت ازدواج کند.

2- جايز نيست که مرد مسلمان با غیر اهل کتاب مثل انواع کفار و یا مرتدین ازدواج کند. اما در مورد مسیحیان و یهودیان میتواند با آنها ازدواج موقت کند اما بنابر احتیاط واجب ازدواج دائم با آنان را نیز ترک کند.

مسألة 207 : لا يجوز الزواج بالكتابية ولو انقطاعاً على المسلمة من دون اذنها، واما الزواج انقطاعاً باذنها ففيه اشكال أيضاً والاحوط لزوماً تركه.

3- جایز نیست مرد مسلمان با داشتن همسر مسلمان با اهل کتاب ازدواج کند ولو موقت. حتی ازدواج موقت با اجازه او نیز محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است.

لازم به ذکر است که در این مساله (نیاوردن هووی غیرمسلمان بر سر زن مسلمان ولو موقت) آقای سیستانی سخت ترین حکم را در بین فقهای مشهور عصر حاضر ایراد فرموده اند. در مقابل بسیاری از فقهاء از جمله آقاي تبریزی و خویی رحمهما الله ، ساده ترین فتوا را دارند و اذن همسر مسلمان را لازم نمیدانند :

سؤال 838 : يذهب بعض المسلمين إلى بعض الدول غير المسلمة، ويتمتع بالنساء غير المسلمات، مع العلم بأن هذا المسلم عنده زوجة مسلمة في بلاده وطبيعي هي لا ترضى قطعا بهذا التمتع فهل تمتعه هذا جائز أم لا؟

سيد الخوئي: نعم جائز وفي أية بلدة، والله العالم.

صراط - النجاة - ج 1 - ص 312

س 1164 : بعض الشباب المؤمن يذهب إلى الدول غير المسلمة ، ويريد الزواج من الكتابيات بالمنقطع ، بدون رضا زوجته المسلمة ، ومدة العقد قد تكون يوما أو خمسة أيام ، أو عشرة أيام أو سنة ، فهل يجوز في كل هذه الحالات ، أو بشرط أن تكون الفترة قصيرة ، وهل يضر اطلاع الغير عليه ؟

التبريزي : يصح الزواج إذا كانت المدة قصيرة - كأيام - بحيث لا يعد عند العرف أنه تزوج بزوجة أخرى ، وإذا شك في الصدق العرفي لا يصح الزواج ، ولا أثر لاطلاع الغير وعدمه ، والله العالم .

صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 3 - ص 388